پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

بر اساس ادعای خبرگزاری تسنیم ، با گذشت حدود ۸ ماه از سرپرستی شاهرخ رمضان نژاد در حوزه وزارتی دفتر وزیر جهاد کشاورزی ( دفتر مهندس نیکبخت)که بنوعی از مهلت قانونی مجاز برای سرپرستی نیز بیشتر شده است، دو نهاد مهم نظارتی در داخل و خارج دولت که می بایست تاییدیه برای صدور حکم مدیر کلی وی را صادر می کردند، بنا به دلایلی با صدور این تاییدیه مخالفت کردند و با این وضعیت، هرچند احتمال جابجایی وی از این سمت وجود دارد.اما سوالی که باید از رئیس جمهور پرسید این است که مگر ما به حضرتعالی درخصوص انتصابات سفارشی و حمایت پشت پرده ای و همچنین فجایای خدای ناکرده نمک گیر شدن توسط برخی از حامیان تان، هشدار مستقیم نداده بودیم جناب رئیسی عزیز؟ مگر در خصوص آقای ساداتی نژاد ، پیوست امنیتی تقدیم حضور نکردیم . بیان نگردید که اگر ایشان بیایند،چه مخاطرات امنیتی بخش کشاورزی و کشور را تهدید خواهد کرد؟مگر سربسته در خصوص آقای نیکبخت( بشکل رسانه ای و غیرمستقیم) بیان نگردید که توصیه پذیری فاجعه زا خواهد بود و ایشان برای موفقیت نیاز به استفاده از توانمندی کلیه تیم های فعال در این حوزه را دارد؟ حال بفرمائید جناب شاهرخ رمضان نژاد با شناسنامه سیاسی اثبات شده چپ اصلاحاتی و اخلاق حرفه ای و شاید رنگین کمانی سیاسی (ارسال پیام تبریک برای وزرای چپ و راست) ، بر اساس کدام تخصص، شایستگی و صلاحیت ، عهده دار سمت خطیر دفتر وزارتی در جهادکشاورزی شده اند؟ واقعا باید خندید اگر بشنویم که ایشان توسط نهادهای نظارتی درون دولت و خارج از آن، تائید صلاحیت برای این پست شده باشند. حد اعلی توانمندی این فرد، لابی من و برقراری ارتباطات است. راست آزمایی و صحت سنجی شایعات و شنیده های مالی هم بماند برعهده دوستان امنیتی . آقای رئیسی، بخش کشاورزی جای تعارف نیست. دستور بفرمائید گزارشی از رشد اقتصادی بخش در سال 1402 ، گزارشی از حجم واردات ، گزارشی از سطح سخیف و کم اثر مداخلات در بحث توسعه منطقه ای و روستایی وظیفه مند به اجرا توسط جهادکشاورزی ، گزارشی از وضعیت توسعه کشاورزی کشور، تقدیم حضور گردد. سیاه نمایی نمی کنیم ولی با جماعت موثر مدیران شناسنامه دار و حرفه ای برای بخش مواجه نیستیم. ما بنا بر وظیفه شرعی،حرفه ای و سازمانی هشدار داده ایم. از سازمان محترم بازرسی کل کشور، مرکز پژوهش های مجلس، مرکز مطالعات راهبردی نهاد ریاست جمهوری و نهادهای فعال در حوزه حکمرانی تقاضا مندیم در شفاف سازی وضعیت بخش کشاورزی و تبیین مخاطرات و چالش های آن برای رئیس جمهور ، اقدام کنند. امید و خیری به سازمان برنامه و بودجه، کمیسیون کشاورزی مجلس و دیوان محاسبات در این خصوص نیست.

بعد از بهشتی بنام پست‌های مدیریت دولتی در سطوح کلان، دومین بهشت با پتانسیل بالا برای کاسب کاری و فساد، مدیریت شرکت‌های دولتی است، حیاط خلوتی که عموما شاهد ضعف مسلم نظارتی در آن هستیم. تعارض منافع، کم توجهی به انضباط مالی، اهمال‌های ریز و درشت مدیریتی، محفل گرایی ها، رانت‌ها، فساد‌های کوچک و بزرگ، بخشی از این آشفته بازار است که کمترین اوجهی به سامان دهی ان در دوره مدیریت اصلاح طلبان و حتی دوره مدیریت اصولگرا‌ها نمی‌شود. منافع ملی هم جزو عناصر چندگانه کشک و پشم در جدول مندلیف بیاورید تا زمانی که با افعال معکوس مجبوریم بگوییم زنده باد فساد. زنده باد رانت.

بررسی تاریخی عملکردهای اقتصادی کشورهای مختلف نشان‌دهنده سیر تحولات و فراز و فرودهای بسیاری در نقش دولت در اقتصاد است. به یک تعبیر می‌توان گفت که اقتصاد در اغلب دوره‌ها عمدتاً به دست بخش خصوصی اداره می‌شد. گرچه دولت‌ها، حکام، پادشاهان و امرا بخش‌هایی از اقتصاد را در کنترل یا انحصار خود داشتند، اما با تولد مکتب اقتصاد کلاسیک، هرچند دولت‌ها مقاومت‌هایی از خود نشان دادند، اما سرانجام به نفع بخش خصوصی کنار کشیدند.

مرتضی ایمانی‌راد می‌گوید: با کنترل بیشتر داریم اقتصاد را تخریب می‌کنیم، صف درست می‌کنیم، رانت درست می‌کنیم. شما ببینید با عدم سیاستگذاری نرخ ارز چه آشوبی در کشور درست شده است. همان موقع که ارز ۴۲۰۰‌تومانی را اعلام کردند همه اعلام کردند که این نرخ ارز غیرواقعی است و بانک مرکزی هم جوابش این بود که مرغ یک پا دارد.